الخدمات

نحرص أن نكون شريك النجاح لمشاريع عملائنا

في المملكة الـعـربـيـة السعودية وخارجها لذا يحرص فريق عمل المكتب على تقديم الخدمة القانونية وفق المتطلبات المثلى للعميل

01 | خدمات تأسيس الأعمال التجارية

تبدأ الممارسات المثلى في عالم المال والأعمال من البداية، حيث يوجد عدد من الأشكال النظامية التي يستطيع من خلالها العميل ممارسة الأعمال التجارية، ويساعد فريق العمل بالمكتب بخبرته العريضة العميل على اختيار الشكل المناسب لعمله وفق حجم العمل وحجم رأس المال ووجود الشركاء وطبيعتهم وحجم المخاطرة بالأعمال، وعلاقة العمل الجديد بالأعمال الأخرى إن وجدت وغير ذلك من المحددات. حيث يقدم المكتب لعملائه الخدمات التالية:

1 – تأسيس المؤسسات الفردية واستخراج السجلات التجارية.
2- تأسيس الشركات التجارية بأنواعها ذات مسؤولية محدودة – مساهمة- التضامنية-قابضة-شركة الشخص الواحد). 3-حجز الأسماء التجارية والتعديل والإلغاء والاعتراض على الأسماء المشابهة أو المقلدة.
4- إجراءات السجلات التجارية من القيد حتى الشطب.
5-تسجيل العلامات التجارية والإشهار والاعتراض على العلامات المشابهة.
6- صياغة عقود الشراكة والعقود التجارية.
7- تسجيل الوكالات التجارية ووكالات التوزيع وعقود الامتياز.
8- تأسيس الشركات الأجنبية والمختلطة بمختلف انشطتها وكياناتها القانونية
9- تسجيل فروع الشركات ومكاتب التمثيل.

02 | خدمات الشركات والمنشآت التجارية

تعرض للمنشآت التجارية أثناء عملها عمليات متعددة تحتاج فيها لرأي قانوني متخصص، وهو ما يحرص فريق العمل على تقديمه وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن تلك الخدمات التي يسعد فريق العمل بتقديمها للعميل:

1- إدارة الصفقات الخاصة وحوكمة الشركات وإعادة الهيكلة.
2 – إدارة عمليات الدمج والاستحواذ والتخارج.
3- إعداد الدراسات النافية للجهالة.
4- خدمات المساندة والتمثيل لرجال الأعمال والمنشآت في عمليات التفاوض وانتهاء بإتمام أعمال الصفقات.
5- التمثيل القانوني في الجمعيات العمومية العادية والغير العادية وإبداء الرأي القانوني بالإجراءات اللازمة لانعقادها.
6- تقديم الاستشارات القانونية للشركات المساهمة.
7- صياغة العقود التجارية وعقود العمل واللوائح الداخلية للشركات.
8- تمثيل العملاء في عضوية مجالس الإدارات في الشركات والمنظمات والهيئات.
9- أعمال الرقابة على الشركات وعضوية مجلس الرقابة.
10- خدمات صناديق الاستثمار، واستثمارات رأس المال الجريء
11 – خدمات التوثيق والوكالات.

03 | أسواق المال

تعتبر أسواق المال من أهم مجالات قياس فاعلية القطاع المالي في أي منطقة، وحيث تشهد المملكة العربية السعودية ثورة تشريعية وتطويرية في هذا القطاع فإن فريق العمل يملك خبرات متنوعة ودقيقة في هذا المجال ويسعد بتقديم خدماته القانونية في هذا المجال. ومن ذلك.

1. تأسيس الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
2. عمليات الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية.
3. عمليات الطرح العام الأولي والإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو).
4. تأسيس الصناديق الاستثمارية والعقارية العامة والخاصة والمتداولة.
5 تقديم خدمات المشورة فيما يتعلق بحوكمة الشركات المدرجة.
6. تقديم الاستشارات القانونية للشركات المدرجة على كافة الأصعدة والمستويات.
7. أسواق السندات والصكوك وحقوق التمويل.

04 | العمليات العقارية

يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتتركز ثروات الكثير فيه، ويتقاطع الجميع مع هذا القطاع بشكل أو بآخر، لذا يقدم القسم المتخصص في المكتب خدماته القانونية المتخصصة والنوعية في هذا القطاع. ومن ذلك.

1- الفحص القانوني النافي للجهالة من ناحية سلامة الصك وتعاقب الملكية، وتسلسل التظهيرات على أصول الصكوك القديمة، وتحديد الأطوال والمساحات وتطبيق الصك على الموقع، ومناسبة نشاط العميل لتصنيف المواقع من قبل البلديات، وغير ذلك.

2- خدمات التطوير العقاري: من ذلك تطوير الأراضي الخام واعتماد المخططات، وفرز الصكوك، والدمج والتجزئة، ومراجعة اشتراطات البلدية وأنظمة البناء.

3- الاستحواذ على العقارات: دراسة العقار المستهدف، والتأكد من سلامة الصكوك والمستندات المتعلقة بهذه العقارات المستهدفة، صياغة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالاستحواذ، وتمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ذلك فإننا نخطط بكل حرفية لإدارة العديد من جوانب عمليات الاستحواذ نيابة عن عملائنا لضمان إتمامها بكفاءة عالية، ومراجعة عقود التمويل عليه – إن وجدت.

4 – المنازعات العقارية ونزع الملكية : يقدم المكتب خدمات المتميزة في النزاعات العقارية سواء في العلاقات التعاقدية الناشئة عليه، أو تداخل الملكيات، وكذلك قضايا تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

5- عقود الاستغلال والتأجير والاستثمار: يمتلك فريق عمل المكتب خبرة عريضة في صياغة عقود الاستغلال والتأجير والاستثمار، وله قدرة على إسباغ الصيغة التنفيذية على هذه العقود عبر نظام إيجار التابع لوزارة الإسكان أو الموثقين.

6- خدمات الصناديق العقارية المغلقة او صناديق الاستثمار العقارية (الريت).
7- تقديم حجج الاستحكام وتطبيق أوامر المنح والصكوك التعويضية.
8- إدارة المزادات العلنية والقضائية: حيث يقدم المكتب خدمة إدارة المزادات العلنية، والقضائية، والقيام بكافة الإجراءات التمهيدية اللازمة للحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة بإقامتها، وضبطها بما يتفق مع الأنظمة المرعية.

05 | تصفية وإنهاء الشركات

تمر المنشآت التجارية بدورة حياة، ويصبح لها أوقات يتحتم إعدام الشخصية الاعتبارية أو إلغاء الصفة التجارية للشخص الطبيعي، ومرد ذلك إما لاختلاف الشركاء فيما بينهم، أو لعدم موافقة ظروف السوق لذات النشاط وغير ذلك من الأسباب. ويقدم المكتب خدماته القانونية للعميل وفق الخدمات الآتية:

1 – تصفية المنشأة وشطب السجل التجاري.
2 – تصفية الشركة وفق نظام الشركات.
3- تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس.
4- حماية الشركة بالتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
5 – إنهاء إجراءات هيئة الزكاة والدخل، ومكتب العمل، ووزارة التجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المنشأة.
6 – إتمام طور التصفية الرضائية وتسييل الموجودات.

06 | التحكيم والتقاضي

يتميز المكتب في مجال التقاضي وتسوية المنازعات بتقديم الخدمات القانونية لعملائنا باحترافية ومهنية من خلال تكوين فرق عمل متعددة ذات كفاءة عالية وقادرة على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة وتقديم حلول فعالة تلبي حاجة ومتطلبات كل عميل. ويشمل نطاق الخدمات القانونية التي نقدمها في هذا المجال:

1 – الترافع والدفاع أمام المحاكم الشرعية والإدارية، واللجان شبه القضائية كلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، واللجان الزكوية والضريبية، واللجان الجمركية وغيرها.

2- تقديم خدمات الحراسة القضائية وقسمة التركات والتصفية القضائية.
3- تقديم الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف والتماس إعادة النظر وغيرها مما هو من شؤون الترافع والتقاضي.

4 – المطالبة بتنفيذ الأحكام (المحلية والأجنبية) والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية وهيئات التحكيم.

5- الطرق البديلة لفض النزاعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق، حيث يضم المكتب عددا من المحكمين المعتمدين لدى مراكز تحكيم عريقة كالمركز السعودي للتحكيم التجاري ومركز التحكيم الهندسي وغيرها.